«فيتش»- تصنيف أمريكا «AA+» رغم تحديات الدين ونمو مرتقب
المؤلف: «عكاظ» (جدة) @okaz_online08.27.2025
أعادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني التأكيد على تصنيف الولايات المتحدة عند مستوى "AA+" مع نظرة مستقبلية راسخة، معللة ذلك بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحظى بدعم قوي بفضل مكانة الدولار المحورية كعملة احتياطية عالمية ذات نفوذ.
وأفادت الوكالة في تقرير لها نُشر يوم الجمعة بأن الإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تشمل زيادة الرسوم الجمركية وتقليص الإنفاق الحكومي، قد أسهمت بشكل ملحوظ في فتور الإنفاق الاستهلاكي والتباطؤ الملحوظ في الاستثمار.
وتنبأت الوكالة بأن التخفيض المتسارع لأسعار الفائدة في عام 2026 سيساعد بشكل كبير في تنشيط الطلب المحلي خلال النصف الثاني من العام القادم، مما سيؤدي إلى تسريع وتيرة النمو ليصل إلى 2.1% في عام 2027، مقارنة بنمو متوقع يبلغ 1.5% في عام 2026.
كما لفتت الوكالة الانتباه إلى أن الدولار سيواصل الاضطلاع بدوره المحوري كعملة احتياطية عالمية رئيسية ذات أهمية قصوى، على الرغم من تصاعد حالة الشكوك بشأن السياسات الأمريكية المستقبلية، وأوضحت أن التمويل الفيدرالي لا يزال يتمتع بمرونة ملحوظة بفضل الهيمنة الكبيرة للدولار على الأسواق المالية الدولية.
وفيما يتعلق بالدين العام، توقعت "فيتش" استمرار الارتفاع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى مستوى مقلق يبلغ 124% بحلول نهاية عام 2027، وهو ما يزيد عن ضعف المتوسط للتصنيف "AA"، مما يعكس التحديات الصعبة التي تواجه الميزانية الأمريكية وارتفاع تكاليف الفوائد بشكل ملحوظ.
وفي سياق ذي صلة، أكدت وكالة "إس آند بي جلوبال" في وقت سابق من هذا الأسبوع على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند مستوى "AA+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأوضحت أن العائدات المتأتية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ستساهم بشكل فعال في معادلة الأثر المالي السلبي الناتج عن مشروع قانون الإنفاق الأخير الذي تم إقراره.
وأفادت الوكالة في تقرير لها نُشر يوم الجمعة بأن الإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تشمل زيادة الرسوم الجمركية وتقليص الإنفاق الحكومي، قد أسهمت بشكل ملحوظ في فتور الإنفاق الاستهلاكي والتباطؤ الملحوظ في الاستثمار.
وتنبأت الوكالة بأن التخفيض المتسارع لأسعار الفائدة في عام 2026 سيساعد بشكل كبير في تنشيط الطلب المحلي خلال النصف الثاني من العام القادم، مما سيؤدي إلى تسريع وتيرة النمو ليصل إلى 2.1% في عام 2027، مقارنة بنمو متوقع يبلغ 1.5% في عام 2026.
كما لفتت الوكالة الانتباه إلى أن الدولار سيواصل الاضطلاع بدوره المحوري كعملة احتياطية عالمية رئيسية ذات أهمية قصوى، على الرغم من تصاعد حالة الشكوك بشأن السياسات الأمريكية المستقبلية، وأوضحت أن التمويل الفيدرالي لا يزال يتمتع بمرونة ملحوظة بفضل الهيمنة الكبيرة للدولار على الأسواق المالية الدولية.
وفيما يتعلق بالدين العام، توقعت "فيتش" استمرار الارتفاع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى مستوى مقلق يبلغ 124% بحلول نهاية عام 2027، وهو ما يزيد عن ضعف المتوسط للتصنيف "AA"، مما يعكس التحديات الصعبة التي تواجه الميزانية الأمريكية وارتفاع تكاليف الفوائد بشكل ملحوظ.
وفي سياق ذي صلة، أكدت وكالة "إس آند بي جلوبال" في وقت سابق من هذا الأسبوع على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند مستوى "AA+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأوضحت أن العائدات المتأتية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ستساهم بشكل فعال في معادلة الأثر المالي السلبي الناتج عن مشروع قانون الإنفاق الأخير الذي تم إقراره.